تشهد الفترة الحالية من عصرنا اهتماما كبيرا بالتأريخ للعلم وفلسفته، خاصة فيما يتعلق بقضية نشأة العلم وأولوية المنهج العلمي، فيدور الجدل بين الباحثين حول الإجابة عن أسئلة من قبيل: أين ومتى نشأ العلم وتكونت بذرة المنهج العلمي في فكر الإنسان؟
فتاريخ العلم والتكنولوجيا جزء من التاريخ الإنساني العام، الذي أسهمت في صنعه جميع الأمم على مـر العصور، إنه تاريخ الفكر الذي منحه الله تعالى للإنسان لكي يرتقي بعقله ويدرك أهمية المعرفة في صنع التقدم وفهم حقائق الأشياء، ومن يقرأ تاريخ العلم بحيدة وموضوعية بعيدا عن مختلف ضروب الهوى والتحيز، يجد أنه وثيق الارتباط في تقدمه، وتعثره بمراحل ازدهار حضارات الإنسان وانحطاطها منذ عصور الحضارات القديمة، مرورا بعصر الحضارة العربية الإسلامية، فعصر النهضة الأوربية الحديثة، وصولا إلى حضارة التكنولوجيا المعاصرة،كما يجد أن فلسفة العلم والتكنولوجيا معنية بتتبع نمو المفاهيم والأفكار العلمية والتكنولوجية وتطورها عبر تلك المراحل، ومهتمة بما قدم العلماء والتقنيون من نظريات، أو حلول لمختلف القضايا العلمية والتكنولوجية وفق منهج يهدف إلى وضع الحقائق في نصابها المقبول عقليا والممكن تاريخيا ومنطقيا.
ولأننا ندعو إلى مد جسور التعاون العلمي والتقني والفكري بين علمائنا في الخارج ومؤسساتنا العلمية وجامعاتنا العربية في الداخل التي كان لها الفضل في تعليم هذه الأجيال التي ستتولى صنع القرار، وستشغل مواقع المسئولية في كل المؤسسات، كما أن جميع أو معظم علمائنا العرب في الخارج هم أيضا من خريجي الجامعات العربية، وإنني ككل عربي، أحرص على أهمية استمرار التعاون بين علماء الخارج ونظرائهم في الجامعات العربية والمعاهد العلمية الإقليمية من أجل تحقيق حلم كل مواطن عربي في النهوض والتقدم واستعادة الصحوة الحضارية الإسلامية التي أنارت للعالم الحديث طريقه، حتى نصبح منتجين للتكنولوجيا وليس مجرد مستهلكين لها، وقد أتيحت لي خلال الشهور الماضية فرصة حضور عدة مؤتمرات قومية لتطوير التعليم في ظروف مرحلة مهمة من مراحل حياتنا العلمية والتعليمية، مع بداية لصحوة علمية شاملة، وقد تواكبت هذه الصحوة وتأكدت أهميتها بتكثيف جميع الإمكانات لإنجاح المشروع القومي للنهضة التكنولوجية الذي يرتبط مع ما توفره الدولة لمفكريها وعلمائها من عناصر النجاح، كما يرتبط باقتناع المسئولين والقائمين على أمور التعليم والبحث العلمي في جميع المؤسسات الحكومية والجامعية والقطاعين العام والخاص، بما تحويه من مراكز ومؤسسات للتعليم والبحث العلمي.
ولو نظرنا لتاريخنا العلمي في الحضارة الإسلامية فسنجد أنه لم يقف علماؤها عند حد المواريث الفكرية لكنهم أضافوا بعد ذلك من تجاربهم وخبراتهم، واستطاعوا أن يكوِّنوا نسقا فكريا وعمليا متميزا قوامه البحث عن الحقيقة في أعماق النفس وآفاق الوجود، وأساسه العلم والعمل من أجل ترقية الحياة على الأرض، استنادا إلى مبادئ الإسلام الحنيف، ونذكر من مآثر المسلمين بعض الثورات العلمية التي أشعلوا جذوتها في العلوم الأساسية والتطبيقية الآتية:
في مجال الرياضيات جرت الدراسات وفق الطريقة الاستقرائية للوصول إلى المبدأ العام من ملاحظة التفاصيل على نحو ما فعل الخوارزمي عندما وضع معادلة جبرية لإيجاد حلول خاصة لمشكلات متشابهة، واستطاع أن يتوصل إلى علم جديد يضيفه للمعرفة هو علم الجبر الذي ظل محتفظا بلفظه العربي في كل اللغات، وواصل العلماء بعد ذلك عملية التعميم للكائنات الرياضية سواء كانت خطوطا هندسية أو أرقاما عددية، فأضاف ثابت بن قرة تعميما لنظرية فيثاغورث يصلح لأي مثلث، وبرع عمر الخيام في تصنيف وحل المعادلات ذات الدرجتين الثالثة والرابعة.
وظل هذا المنهج أسلوبا لفكر الرياضيين حتى أصبح من أهم خصائص المعرفة العلمية، وأدى في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي إلى اكتشاف معادلات التحويل التي تربط بين إحداثيات الموضع وإحداثيات معممة تكون مسافات أو زوايا أو كميات تتصل بالمسافات والزوايا، ولولا هذه المسيرة الرياضية التي بدأت بعلماء الحضارة الإسلامية لما ظهرت معادلات « لاجرانج» ومعادلات «هاميلتون» التي تتميز في العصر الحديث بسهولة استخدامها لاستنباط وحل العديد من المسائل العلمية في علوم ميكانيكا الكم، والميكانيكا الإحصائية، والميكانيكا السماوية، والكهروديناميكا وغيرها.
كشفت الدراسات التراثية المعاصرة عن سبق علماء المسلمين إلى تحديد الكثير من المفاهيم العلمية في ميادين الميكانيكا، والبصريات والصوتيات، وخواص المواد الصلبة والسائلة والغازات وغيرها، فعلى سبيل المثال عبر هبة الله بن ملكا البغدادي في كتابه «المعتبر في الحكمة» والشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه «الشفاء » وابن المرزبان في كتابه «التحصيل» وابن الهيثم في كتابه «المناظر» وغيرهم، عبروا عن عناصر الحركة وأنواعها وقوانينها بصياغات علمية لا تختلف عما نعرفه اليوم.
كذلك قدم علماء المسلمين لأول مرة في تاريخ العلم أساسا مقبولا لتفسير السقوط الحر للأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية وبدأ الهمداني هذه الثورة العلمية بقوله في سياق حديثه عن الأرض، وما يرتبط بها من مياه وهواء ما نصه – في كتاب الجوهرتين – «فمن كان تحتها – أي تحت الأرض عند نصفها الأسفل - فهو في الثبات في قامته كمن فوقها، وكثبات قدمه عليه، فهي بمنزلة حجر المغناطيس الذي تجذب قواه الحديد إلى جانب..». يتضح من هذا النص أن الهمداني قد أرسى أول حقيقة جزئية في فيزياء ظاهرة الجاذبية، ثم تبعه عبد الرحمن الخازني الذي ذكر في كتابه «ميزان الحكمة» أن الجسم الثقيل يتحرك بقوة ذاتية أبدا إلى مركز الأرض فقط، ولولا هذه الحقائق الجزئية على طريق استكمال التصور الإنساني لظاهرة الجاذبية والحركة لما وجد إسحق نيوتن من يقف على أكتافهم من عمالقة العلماء لكي يصنع مجده وشهرته بصياغة قوانين الحركة والجاذبية.
وضع علماء المسلمين أصول الكثير من النظريات الحديثة عن الظواهر الجوية والفلكية، كما اهتموا بوضع الأزياج (الجداول الفلكية والرياضية) التي جمعها «تيكوبراهي»، واستخدمها من بعده «كبلر» في صياغة قوانينه المشهورة عن حركة الكواكب، وترتب على ذلك كله تقدم علوم الفلك والأرصاد، كما صاحب هذا التقدم ازدهار الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والأحمر وفي المحيطين الهندي والهادي، وظلت اختصاصا عربيا إسلاميا حتى مطلع العصور الحديثة.
يجمع المؤرخون على أنها تحولت في عصر النهضة الإسلامية من «الصنعة» الخرافية إلى العلم التجريبي بفضل علماء أفذاذ أمثال جابر بن حيان والرازي والجلدي وغيرهم، عرفوا العديد من العمليات الكيميائية كالترشيح والتبخير والتصعيد والتقطير الجزئي والتبلور، واستخدموا في ذلك الآلات والأجهزة فتجاوزوا حدود الآراء النظرية والتـأملات الفلسفية المميزة لعلوم الإغريق والهنود.
ومن بين الإنجازات التي يصعب حصرها ما توصل إليه علماء المسلمين في ميدان الكيمياء التطبيقية، حيث استخدموا الفحم الحيواني لأول مرة في قصر الألوان، ولا تزال هذه الطريقة تستعمل في إزالة الألوان والروائح من المواد العضوية، وتوصلوا إلى أن «الشب» وهو أحد أملاح الألمنيوم يساعد على تثبيت الأصباغ في الأقمشة، وذلك قبل أن يصل العلم الحديث إلى تفسير خاصية التصاق الشب على الألياف، وتكوين أملاح معقدة مع الأصباغ الملونة تعمل كوسيلة ربط لجزئياتها على القماش.
أخذ علماء المسلمين بنظام التخصص واهتموا بعلم التشريح والتشريح المقارن، واعتمدوا في استخلاص نتائجهم على المشاهدة والتجارب وكذلك اهتموا بعلم الجراحة وأظهروا دراية فائقة بجراحة الأجزاء الدقيقة من الجسم، كالأعصاب والعظام والعيون والأذن والأسنان واستئصال الأورام الخبيثة، واكتشفوا العديد من الأمراض ووصفوا أعراضها وطرق علاجها، وقدموا خدمات جليلة للحضارة الإنسانية تتمثل في العديد من المؤلفات القيمة التي نهلت منها أوربا، وظل معظمها يدرس في جامعاتهم حتى عهد قريب مثل كتاب «الحاوي» لأبي بكر الرازي، و«القانون» لابن سينا، و«التصريف» للزهراوي.
كما اهتم علماء المسلمين بالثروة الحيوانية وكل ما يتعلق بتطويرها ونمائها، ويشهد على ذلك ما تضمنته مؤلفاتهم من دراسات قيمة تتعلق بتغذية الحيوان وتربيته ومداواته من الأمراض التي تصيبه، فقد افرد أبو بكر أحمد بن وحشية، في القرن التاسع للميلاد، كتابا للحيوانات المعينة على الفلاحة مثل البقر والغنم والإبل وغيرها، وجعل بابا خاصا للحمام والطيور والكراكي، كذلك خصص ابن العوام الأبواب الأخيرة من كتاب «الفلاحة الأندلسية لتربية الماشية» وتحدث عن أمراض الحيوانات، وكيفية اختبار الجيد ومدة الحمل، وما يصلح من العلف وإلى غير ذلك في هذا التخصص.
وكان تقدم العلوم الصيدلية مواكبا لتطور علوم الطب خطوة بخطوة، فظهر علم «الأقربازين» أو «دستور الأدوية» الذي كان يعني في بادئ الأمر تركيب الأدوية المفردة وقوانينها وأصبح يعني في العصر الحديث علم طبائع الأدوية وخواصها، واكتشف علماء المسلمين العديد من العقاقير التي لا تزال تحتفظ بأسمائها العربية في اللغات الأجنبية مثل الحناء والحنظل والكافور، وغيرها.
أما في علوم الأرض أوالجيولوجيا والجغرافيا، وعلم التربة أو البيدرولوجيا، فحدث ولا حرج، وإذا انتقلنا إلى عصرنا الحاضر فسنجد أن المسلمين في العصر الحديث مازالوا يتوجون جهود أجدادهم، وقد تأكدت تلك الصحوة بحصول العالم العربي المصري الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء، ولا شك في أن ما وصل إليه الدكتور زويل، كان نتيجة ثمار بحوثه وتجاربه العلمية لسنوات مضنية، مستغلا ذكاءه وعبقريته ذات الجذور العربية والإسلامية، وعلى ذلك فإن نجاح أي مشروع قومي للتعاون الإقليمي والعالمي من أجل نهضة تكنولوجية مرتبط بما توفره الدولة لعلمائها ومفكريها من عناصر النجاح، كما يرتبط باقتناع المسئولين والقائمين على أمور التعليم والبحث العلمي.
عن البحث العلمي تحديدا تبرز الأهمية القصوى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين جميع العناصر التي تعمل في هذا المجال محليا، وجميع العناصر الأخرى في نفس المجال العالمي من خلال استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف، وفي هذا السياق نرى أن يوضع في الاعتبار مجموعة من المحددات أهمها:
أن البحث العلمي في أي دولة يعتبر الدعامة الرئيسية لتطوير إمكاناتها وقدراتها، ورفع كفاءتها في جميع المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفنية وغيرها من المجالات وذلك لمسايرة التطور التكنولوجي المعاصر،بالإضافة لفتح الآفاق لاستقراء المستقبل والتحسب له.
تعتبر البحوث بأنواعها من نظرية وتطبيقية بالإضافة للندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات النافذة المضيئة في مجال الابتكار والتطوير لمواكبة العصر شريطة الأخذ والتطبيق بما تصل إليه هذه الدوائر من مقترحات وتوصيات ونتائج بناءة.
تزخر القطاعات المختلفة بالدولة بالعلماء والخبراء الساهرين على الدراسة والتحليل للمشكلات والمصاعب التي تواجه هذه القطاعات والمؤسسات للخروج بالحلول المناسبة والتوصيات والمقترحات لحلها، فضلا عن مئات بل آلاف الرسائل والبحوث العلمية والأكاديمية التي ينفذها الدارسون والباحثون بالمعاهد والكليات في شتى التخصصات لنيل الدرجة العلمية سواء الماجستير أو الدكتوراه.. إذن ما هي المشكلة؟.. من وجهة نظرنا نرى أن هناك العديد من المشكلات التي تعوق الاستفادة من البحوث العلمية سواء كانت نظرية أو تطبيقية، على مستوى الدولة، وتتلخص في الآتي:
أولا: إن نتائج هذه البحوث من مقترحات وتوصيات، لا تصل إلى المستخدم النهائي، وهو هنا متخذ القرار، لتطوير وتحسين الأداء لحل المشكلة، وهذا ناتج عن مجموعة من الأمور سنوضحها فيما بعد. ويعتبر هذا البند هو أهم البنود ولب المشكلة البحثية.
ثانيا: قصور النظام البحثي الحالي بمستوياته المختلفة عن توظيف هذه المقترحات والتوصيات للاستفادة منها بواسطة المهتمين بمشكلات بعينها لاتخاذ القرارات، إذ يتطلب ذلك سلسلة من الإجراءات نذكر منها: ضرورة تصنيف وتجميع التوصيات والمقترحات وتقسيمها إلى تخصصاتها المختلفة، بالإضافة إلى استخلاص النتائج القابلة للتطبيق في المجالات العملية مع ضرورة نشر وتعميم هذه التوصيات والمقترحات ونتائج تجاربها على المستخدمين المعنيين، سواء من المستفيدين أو متخذي القرار، فما هو الحل؟
للتغلب على المشكلات السابق ذكرها في مجال البحث العلمي والتطوير على المستوى القومي، نرى أنه يلزم أن يكون هناك «نظام بحثي قومي» يجمع المجالات المختلفة ويربط بينها من خلال إجراءات وقنوات يتم التنسيق بينها، وبأسلوب علمي مخطط، ويوكل لهذا النظام ما يأتي:
تحديد الأهداف البحثية الاستراتيجية على المستوى القومي، التي تحدد المطالب من كل الاتجاهات المختلفة سواء صناعية – زراعية – اقتصادية – تجارية – عسكرية، على أن تنبع هذه الأهداف وتحدد مركزيا من خلال خطة خمسية وخطة عشرية، مع توضيح العلاقات والمسارات والمسئوليات المنوط بها هذه الجهات خاصة فيما هو مشترك ومرتبط بين هذه الجهات.
تخصيص الميزانيات المناسبة للجهات البحثية المختلفة مع اعتبار أن هذه المصروفات تعتبر مصروفات استثمارية سيظهر عائدها بعد فترات زمنية قد تطول،ولكنها ستعود على أجيال لاحقة بالنفع.
توحيد القيادة للأجهزة البحثية والفنية المتشابهة، التي تبحث في مجالات مشتركة وذات خصائص متقاربة (بمعنى عمل تجمعات ومخابر بحثية متناسقة) يسهل تجميعها، وبذلك يسهل تحديد الأهداف البحثية الاستراتيجية لها من النظام المقترح.
إعطاء الفرصة من خلال التنسيق والتعاون بين مراكز البحوث بعضها بعضا للاستفادة من الإمكانات المتاحة كالدراسات والمعامل والأدوات والأجهزة، والترفع عن الأنانية البحثية والعلمية، وترسيخ مبادئ المصلحة القومية العامة.
كيف نبدأ؟
من الطبيعي أن ما ذكر سابقا يتطلب الكثير من الوقت والدراسة من خلال مجموعة عمل على مستوى عال من الخبرة واتساع الأفق، لها صلاحيات البحث والتعمق وتقديم المقترحات والنتائج للنهوض بالبحث والتطوير على المستوى القومي، وهنا نقترح أن تتبع مجموعة العمل هذه مجلس الوزراء أو وزارة البحث العلمي على الأقل، وذلك للوصول إلى هيكل تنظيمي قومي تحدد فيه المهام والمسئوليات والمسارات، وتحدد له الأهداف والمطالب، ولحين الاقتناع والتنفيذ لهذه المجموعة، هناك بعض المقترحات التي يمكن البدء في تحقيقها على وجه السرعة وهي متوازية مع هذه المجموعة سالفة الذكر، وهذه المقترحات هي:
أولا: أن تقوم مراكز البحوث المختلفة والجهات المعنية، والجامعات والقائمون على الندوات وحلقات النقاش والبحث، باختيار الموضوعات البحثية المرتبطة بالمشكلات والقضايا الملحة مع إلزامها بالخروج بالتوصيات العملية القابلة للتطبيق.
ثانيا: تطوير أسلوب التقويم للأبحاث والندوات وقياس مدى تميزها بما تصل إليه من توصيات منطقية، وقابلة للتطبيق مع إلزامها بنشر هذه التوصيات لجميع الجهات والأجهزة التي بيدها اتخاذ القرار.
ثالثا: إلزام الأجهزة البحثية بالوجود الفاعل في الندوات والمؤتمرات الخارجية، والاختبار الدقيق للمشاركين، كل في مجال تخصصه.
رابعا: إلزام الأجهزة البحثية والجامعات والمعاهد العلمية، بتجميع نتائج وتوصيات البحوث والدراسات والرسائل وتصنيفها والإعلان عنها، ومخاطبة المستفيدين ومتخذي القرار، مع إتاحة الفرصة لطالبي الدراسة والبحث للاطلاع عليها بسهولة ويسر.
خامسا: العمل على إيجاد «مركز قومي للمعلومات» يقوم بتجميع جميع التوصيات والنتائج الخاصة بالمشكلات والقضايا على أن يقوم هذا المركز بإصدار دليل سنوي يحتوى جميع هذه التوصيات والنتائج، ونشرها على المراكز البحثية (لمنع تكرار الدراسة) بالإضافة للمهتمين ومتخذي القرار.
وفي النهاية نؤكد أن هناك الكثير من البحوث والدراسات التي تزخر بها مكتبات المراكز البحثية والجامعات، لكنها - ويا للآسف - لا تمتد إليها الأيدي للاستفادة منها أو مجرد الاطلاع عليها.
|     |
الاثنين، 27 يناير 2014
الصحوة التكنولوجية والطريق إلى النهضة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
